حمل خبراء إقتصاديون تفاقم العجز التجاري و المديونية للحكومة  و ذلك خلال حلقة نقاش بعنوان الأزمة الاقتصادية في تونس...أية مسؤولية للحكومة ،نظمها المركز المغاربي للاعلام.

الخبير و المحلل الاقتصادي معز الجودي أشار في مداخلته إلى أن المديونية ترتبط بالسيادة الوطنية و تعطي الاستقلالية و انه ليس من العيب ان تحصل البلاد على قرض انما الاشكال يكمن عندما تتجاوز نسبة المديونية المستوى المسموح به مشيرا إلى ان هذه النسبة كان في سنة 2010 40 % و كان متحكم فيها و تكون اساسا موجهة لتمويل المشاريع.

فيما وصلت نسبة المديونية وفقا للارقام الاخيرة الى 77% من الناتج المحلي الخام و معظمها كانت موجهة للمصاريف العمومية و نسبة قليلة توجهت للمشاريع.

و فيما يتعلق بالعجز التجاري ،أضاف الجودي أن العجز بلغ 19 مليار دينار سنة 2019 و من المرجح ان يصل المبلغ سنة 2020 الى 20 مليار دينار، مشيرا إلى أن الحكومة تتحمل المسؤولية بسبب تراجع الانتاجات كالفسفاط و تكرير النفط المكرر .

في ذات السياق،اكد الخبير الجبائي  لسعد الذوادي ان الدولة تعمت الافراط في ديونها كما انها تغاضت عن التهرب الجبائي معتبرا ان المنظومة الجبائية ينخرها الفساد بتوثيق من دائرة المحاسبات.

و حمل الخبيرين الحكومة تدهور الوضع و تفاقم المديونية للحكومة مقترحين جملة من الحلول الاقتصادية من بينها انشاء هيكل مختص في التصرف في المديونية ليلعب دور الرقابة و دور الحكم و جعل المديونية تذهب إلى الاستثمار و ليس التمويل العمومي